إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات وفريق عمله، في حضور مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتناول البحث عملية وضع الخطة الوطنية للتغذية المدرسية بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي. واطلع الوزير على سير العمل في المدارس الرسمية المستفيدة من البرنامج والتي كان عددها 115 مدرسة رسمية ، وارتفع عددها إلى 127 مدرسة رسمية راهنا ، لكن العدد الإجمالي للتلاميذ إنخفض بنحو عشرة آلاف متعلم نتيجة للإضرابات المتوالية والإقفال القسري.

وأعرب الدكتور الوردات عن” الإستعداد لرفع عدد التلامذة المستفيدين من برنامج الغذاء المدرسي من 72 ألف متعلم إلى 90 ألفا “. وشرح كيفية شراء الأغذية من الإنتاج الزراعي الوطني ومن الصناعة الغذائية اللبنانية بنسبة كبيرة. واعتبر أن “هذا الأمر ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني وعلى فرص العمل في القطاعين الزراعي والصناعي” .

الوزير الحلبي أعرب عن” تقديره الكبير لنجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وتطوير مصادر الحصة الغذائية لتصبح وطنية بنسبة كبيرة “، وأشاد بنشاط مدير البرنامج الدكتور عبد الله الوردات، مشيرا إلى تراجع أعداد المتعلمين في المدارس الرسمية وانتقال عدد منهم إلى المدارس الخاصة أو التسرب نحو سوق العمل، ما يعني العمالة المبكرة للأطفال والأولاد . وشدد على “ضرورة إنقاذ العام الدراسي واستقطاب كل الأولاد في سن التعليم، حرصا على مستقبل البلاد ومواردها البشرية “. ووجه الشكر إلى المانحين الذين يسهمون من خلال تمويل برنامج الغذاء العالمي في ترسيخ الإستقرار الإجتماعي الضروري لمتابعة الدراسة وعدم التسرب المبكر للمتعلمين .

ثم استقبل الوزير الحلبي النائب هادي ابو الحسن وعرض معه قضايا تربوية وحاجات المدارس في منطقته .
كما استقبل التلميذ كريم الحلبي الذي نال الدرجة الأولى عالميا في معدل الذكاء I Q في اختبار ضم مرشحين من 113 دولة .
الوزير الحلبي هنأه وهنأ اهله ومدرسته معتبرا أنه” نابغة وموضع فخر واعتزاز للبنان ، ويستحق الدعم ليحقق مستقبلا باهرا ، لاسيما وانه يرغب في التخصص بالفيزياء النووية “.
من جهة ثانية تابع الوزير الحلبي مع الإدارة في الوزارة تنفيذ دفع الإنتاجية للأساتذة المستحقين . ولفت إلى “أن المراجعات التعي تستقبلها الوزارة من الإدارة محصورة بالعام الدراسي الحالي فقط ، ولا يمكن قبول المراجعات عن العام الدراسي المنصرم لأن الجهات المانحة فتحت المهل في حينه وأقفلت الحسابات .

وأعطى الوزير تعليماته للإدارة بالدفع لأصحاب المراجعات والأخطاء عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام الدراسي الحالي قبل رأس السنة ، ولمن تم تصحيح الأخطاء في معلوماته عن العام الدراسي الحالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام – لبنان