أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها تفاجأت بعدم التزام إدارة الجامعة ووزارة التربية بدفع المستحقات المالية للأساتذة، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار، بعد انتهاء الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي. وأشارت اللجنة إلى أن هذه المماطلة في تسديد الحقوق تعكس تجاهلاً لجهود الأساتذة، معتبرةً أن هذا التصرف يمثل نوعاً من الإذلال.

واستنكرت اللجنة بشدة عدم صرف إنتاجية الصيف للأساتذة، مثلما هو معمول به وفق المرسوم الصادر. ودعت المعنيين إلى تحقيق العدالة بين الأساتذة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجنة أن الوضع الاقتصادي والأمني الصعب في لبنان يستدعي تحركاً فورياً من المسؤولين لتسوية مستحقات الأساتذة. وأشارت إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد نفد صبرهم إزاء التهميش والإهمال، وشددت على أن الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ بأسرع ما يمكن. ختم البيان بالدعاء للبنان وجامعته الوطنية بحماية من كل عدو.