أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان رفضه المطلق مشروع قانون الاعلام بصيغته الحالية لما يتضمنه من قيود جديدة، أخطرها عقوبة الحبس للصحافيين، وطالب في بيان بإجراء تعديلات عليه بما يضمن حرية الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة.
التجمع شدد على أهمية دعم الاعلام الحر المستقل، لدوره في إبراز الحقائق و نقل معاناة المواطنين وحماية الاعلاميين من الملاحقات الكيدية و الاستدعاءات الامنية، و التصدي لمحاولات تقييد الصحافة وقمعها، وإسكات الأصوات الإعلامية الحرة.