صدر عن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة بيان أبدى فيه قلقه الشديد مما رافق العملية الانتخابية في مدرسة الأنطونية – غزير، معتبرًا أن ما حدث لم يكن نتيجة فوضى عابرة بل ثمرة مسار كامل من التجاوزات منذ الدعوة إلى الترشح وحتى وقف العملية الانتخابية بشكل تعسفي.

وأشار الاتحاد إلى مخالفات وصفها بالخطيرة، أبرزها منح لائحة محددة لوائح بأسماء وأرقام هواتف الأهالي لتمكينها من التواصل معهم، في حين حجبت اللوائح عن مرشحين آخرين تقدموا رسميًا بطلبات الترشح، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقانون.

وأوضح أن يوم الانتخاب شهد إرباكًا شديدًا نتيجة قرارات إدارية متخبطة، من إعادة تعداد الناخبين رغم اكتمال النصاب إلى إخراج الأهالي من قاعة واسعة إلى ممرات ضيقة مكتظة، ما خلق حالة من الفوضى والتوتر. وسجلت ملاحظات حول وجود صندوق اقتراع واحد قبل ظهور صندوق ثانٍ فجأة، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بوجود ظروف انتخابية داخل أحد الصناديق قبل بدء العملية.

كما أشار البيان إلى رفض الإدارة تسليم لوائح الشطب لمندوبي إحدى اللوائح، والاحتفاظ بها بعد وقف العملية، في مخالفة صريحة للأصول الانتخابية. ولفت إلى أن الأهالي تعرضوا لضغط نفسي وجسدي كبير نتيجة الازدحام وسوء التنظيم وقرارات وصفها بغير المبررة، معتبرًا أن ما حدث يستوجب اعتذارًا واضحًا من إدارة المدرسة.

وأكد الاتحاد أن قرار وقف العملية الانتخابية رغم اكتمال النصاب يشكل اعتداءً على حق الأهالي في اختيار ممثليهم، خصوصًا مع التلميح إلى إمكانية التمديد للجنة الأهل المنتهية ولايتها، وهو أمر لا يجيزه القانون. واعتبر أن بيانات الاستنكار التي صدرت لاحقًا بقيت ناقصة لأنها لم تتناول ما تعرض له الأهالي من إهانة وتضييق.

وأعلن الاتحاد أنه سيتابع الملف أمام المراجع المختصة وصولًا إلى القضاء، وأنه لن يسمح بإجراء انتخابات شكلية أو غير شفافة، داعيًا وزارة التربية إلى فتح تحقيق شامل اعتمادًا على الشهادات والفيديوهات، والتثبت من قيام مندوبة الوزارة بواجباتها، واتخاذ الإجراءات بحق كل مخالف.

وختم مؤكداً أن كرامة الأهالي وحقهم القانوني في انتخاب ممثليهم حقوق ثابتة يكفلها القانون والدستور، وأن الاتحاد سيواصل الدفاع عنها في كل مدرسة من مدارس لبنان.